chavoshi1-2

مصوبات شوراها به منزله قانون است/ مسئولین ملزم و مکلف به اجرای مصوبات هستند

مصوبه شوراها حتی شورای کوچک روستا به منزله قانون است یعنی ضابطه است و حکم قانون را دارد و مسئولین استان و شهرستان و بخش ملزم اند و مکلف اند آن مصوبات را به اجرا بگذارند

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه خبر، وی در این همایش گفت: یکی از ظرفیت های فوق العاده ممتاز قانون اساسی ما فصل هفتم قانون اساسی است. فصل هفتم اداره امور کشور را به واسطه شوراها معرفی می کند و وظیفه شوراها قانون‌گذاری در سطح محل است اما تصویبات شوراها را قانون نمی گویند ، آن را مصوبات می‌نامند. فرق این دو چیست؟ وقتی مجلس شورای اسلامی با آن اقتدار که در راس امور و قوه مققنه کشور است نمی تواند قانون بر خلاف شریعت و بر خلاف قانون اساسی وضع کند ، به تبع آن شورا ها هم نمی توانند مقررات و مصوبات بر خلاف قوانین کشور وضع کنند.

وی بیان داشت: مصوبه شوراها حتی شورای کوچک روستا به منزله قانون است . یعنی ضابطه است و حکم قانون را دارد  و مسئولین استان و شهرستان و بخش ملزم اند و مکلف اند آن مصوبات را به اجرا بگذارند و این را اصل ۱۰۳ قانون اساسی تکلیف کرده است.

معاون سیاسی استاندار تهران تصریح کرد: به شرطی که مصوبات شوراها معارض و مغایر با قوانین موجود کشور نباشد بخشدار، فرماندار و یا استاندار نمیتواند از مصوبات شوراها سرباز زنند. برای این که حاکمیت یک پیکره واحد است و اگر از هم گسسته شد دیگر مفهوم حکومت از بین می رود و ظرفیت موجود شوراها ظرفیت بسیار بالایی است.

مصوبه شوراها، حتی شورای کوچک روستا به منزله قانون است

چاوشی بیان داشت:  بعضی از دوستان گله مند می شوند که شوراها اختیار لازم را ندارند . ظرفیت شوراها ظرفیت عظیمی است. همین ها را اگر بشود پیاده کرد بخش اعظمی از مشکلات در بخش ها شهرها و روستاها حل می‌شود. ما ظرفیت قانونی را نمی شناسیم و اگر هم بشناسیم مسئولین توجه لازم را به آن ندارند. شورا ستیزی و شورا گریزی در آموزه های دینی ما جایگاهی ندارد. مردم به کسانی رای دادند و اعتماد کردند که مشکلات آن ها را پیگیری کنند. باید با رئیس اداره ای که درب اتاقش به روی مردم و شورا باز نیست برخورد شود و این یک وظیفه قانونی است.
منبع: راه مبین

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.