دکتر فرزاد جهان بین

از رئیس جمهور انتظار دقت بیشتری می رود

امام خمینی (ره) می فرمایند:همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می‌شود و در آخر، رژیمی را ساقط می‌نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هرچند مخالف نظر و سلیقه‌ی شخصی‌مان باشد، احترام بگذاریم .

به گزارش اسلامشهر ۲۴ ؛ رئیس جمهور محترم در سخنان خود در جمع اعضاء هیات دولت و استانداران سخنانی را درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و مساله اجرای انتخابات و نظارت بر آن و نسبت این دو بیان کرد. ایشان در این سخنان از لزوم حضور تمام افراد صالح و دلسوز از تمام جناحهای قانونی در جریان اداره کشور سخن گفته است. همچنین در این میان به مجلس شورای اسلامی اول نیز اشاره ای داشت که این مجلس بدون نظارت شورای نگهبان برگزار شد. رئیس جمهور محترم در این باره می گوید:

«امام راحل معتقد بود میزان رأی ملت است، ما فقط باید زمینه را برای برگزاری یک انتخابات سالم و باشکوه آماده کنیم. مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهک‌های مخرب در آن حضور داشتند بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟ ملت ایران ملتی بالغ، باتجربه و بزرگ است که به خوبی برای آینده خود تصمیم می‌گیرد.»

متاسفانه آقای رئیس جمهور از سر عدم دقت به چینش جملات در کنارهم توجه ندارند. جملات تجزیه شده درستند اما وقتی در کلان آنها را باهم می بینیم دارای اشکالات فنی عدیده ای هستند. یکبار دیگر همین جملات را با هم ببینیم. از این سخنان شاید چنین برداشت شود که چون امام می فرمود میزان رای ملت است و از آنجا که ملت ایران ملتی بالغ و با تجربه و بزرگ هستند که می توانند برای آینده خود تصمیم بگیرند لذا تنها کاری که باید کرد آن است که زمینه حضور باشکوه مردم را فراهم کرد و لذا نیازی به حضور شورای نگهبان نیست و اساسا نظارت شورای نگهبان بر خلاف نظر امام است. کما اینکه در مجلس اول نیز شورای نگهبان نبود و  بهترین مجلس تاریخ کشور، همین مجلس بود.

در این باره به چند نکته اشاره می کنم:

۱- اینجانب نیز اعتقاد دارم که نظام جمهوری اسلامی متعلق و در انحصار جناح خاصی نیست و کمااینکه رئیس جمهور محترم گفته است «افراد صالح و دلسوز» از هر جناحی که باشند باید در جریان اداره کشور حضور داشته باشند و اساسا در سایه تضارب آراء و گردش سالم قدرت، کشور در مسیر رشد و بالندگی قرار می گیرد و از رکود و جمود اجتناب می شود. سوال مهمی که قابل طرح است آنکه افراد صالح چه کسانی هستند و با چه مکانیزمی در معرض رای مردم قرار می گیرند؟ در پاسخ به بخش اول سوال، بی شک افراد صالح از تمام جریانها کسانی هستند که قانون اساسی را به شکل کامل از صدر تا ذیل قبول دارند و خصوصا نسبت به معیارهایی که در اصل ۱۷۷ اشاره شده است و تغییر آنها به معنی تغییر ماهیت نظام است، دارای موضعی کاملا شفاف هستند. این معیارها که در اصل ۱۷۷ از هرنوع تجدید نظری استثناء شده اند و به عبارتی ارکان قانون اساسی هستند عبارتند از:

محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات ‏بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است.‏»

لذا بی شک جریانهایی که قائل به تفکیک نهادهای انتصابی از انتخابی و به تعبیر خودشان به دنبال حذف  نهادهای انتصابی بوده و هستند و یا بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی (به عنوان نمونه بند ۱۶ اصل سوم و اصول ۱۵۲ و ۱۵۳و ۱۵۴) مخالف حمایت بی دریغ جمهوری اسلامی ایران از مستضعفان و نفی هرگونه ستم گری و سلطه پذیری، بی پرده به دنبال عادی سازی روابط با آمریکا و کنار گذاشتن حمایت از جریان مقاومت و مسائلی از این دست هستند نمی توانند از مصادیق افراد صاحب صلاحیت به معنای سیاسی و اجتماعی آن برای تصدی مسئولین هایی همچون نمایندگی مجلس، ریاست جمهوری و… باشند.

۲- کمااینکه رئیس جمهور محترم به نقل از امام راحل(ره) گفته اند میزان رای مردم است و این مساله ای که مقام معظم رهبری نیز بارها تاکید کرده اند و نیز جزء اصول غیر قابل تغییر جمهوری اسلامی است و عدول از آن به تغییر ماهیت نظام منجر می شود. هیچکدام از انتخابات ها در ایران، دو مرحله ای انجام نمی شود بدین معنا که در ابتدا افرادی توسط هیاتهای اجرایی و در نهایت شورای نگهبان انتخاب شوند و در مرحله دوم مردم به منتخبین مرحله اول رای دهند. بلکه شورای نگهبان به احراز ویژگیهایی می پردازد که این ویژگیها به تصریح قانون در خصوص مسئولیتهای مختلف ذکر شده است. برخی از این ویژگیها شکلی است مانند ملیت و برخی دیگر از ویژگیها کیفی است. شورای نگهبان طبق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات ها را  بر عهده دارد . اولین قانون مصوب در مجلس، «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی»است که در مهرماه سال ۱۳۵۹به تصویب کمیسیون امور داخلی مجلس رسید. ماده ۳ این قانون، چنین است:

“هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور که در امر انتخابات مؤثر است و هیأتهای اجرایی و انجمنهای نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی، و آنچه مربوط به صحت انتخابات می شود، نظارت خواهد کرد.»

در مادۀ ۱۴ این قانون چنین آمده است: «نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم الاجراست…» قانون مذکور، در سال ۱۳۶۵ در صحن مجلس مطرح شد و پس از بحث و بررسیهای بسیار، با تغییراتی به تصویب رسید.

مادۀ ۳ قانون قبلی، فقط از حیث نگارش اصلاح شد و سرانجام به شکل زیر به تصویب قطعی رسید:

“هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأتهای اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد”

به استناد ماده ۳ قانون انتخابات مصوب ۱۳۶۲این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جارى است.در تبصره یک ماده ۳همین قانون آمده است: «اشخاصى که هیأت اجرایى، صلاحیت آنان را رد کند، حق دارند به هیأت نظارت استانى شوراى نگهبان شکایت کنند و این مرجع در مهلت مقرر، باید به شکایت رسیدگى کند و نتیجه را اعلام کند.»

براساس تبصره ماده ۶۹: «افرادى که از نحوه برگزارى انتخابات شکایت داشته باشند، مى توانند ظرف هفت روز از نتایج اخذ رأى ، شکایت خود را به دبیرخانه شوراى نگهبان تسلیم کنند» براساس ماده ۶۹: «اعلام ابطال انتخابات حوزه انتخابى از رسانه هاى گروهى در اختیار شوراى نگهبان است» .بر طبق ماده ۷۰: «تأیید انتخابات از طرف شوراى نگهبان ضرورت دارد و صدور اعتبارنامه براى انتخاب شدگان منوط به تأیید شوراى نگهبان است.»

بر این اساس اگر نظارت شورا صرفاً استطلاعى باشد، شورای نگهبان نمى تواند در تمام مراحل انتخابات اظهار نظر کند و رأى آن هم نافذ باشد و حتی بتواند نظر وزارت کشور را در رد، برخى از افراد تایید نکرده و همچنین حکم به ابطال انتخابات بدهد.

شورای نگهبان در زمان حیات امام راحل(ره) صلاحیت تعدادی از کاندیداها را احراز نکرد و این مساله هیچگاه مورد اعتراض امام واقع نشد. به عنوان نمونه، در خاطرات مرحوم خلخالی ذکر شده است که در انتخابات مجلس صلاحیت ایشان رد می شود . هر چند با توجه به شرایط و فضای سیاسی کشور، تعداد این موارد کم بوده است اما همین تعداد کم و حمایت امام از آن دلالت بر صحت نظارت استصوابی شورای نگهبان دارد. یکی از افراد که معترض به نظارت استصوابی شورای نگهبان است در مصاحبه ای به همین مورد کم بودن تعداد اشاره می کند غافل از آنکه همین سخن به ضرر اوست. وی بیان می دارد:

«گاهی اوقات برخی اعضای شورای نگهبان عنوان می کنند که نظارت استصوابی را در زمان امام نیز اجرا می کردند، ولی ما این را قبول نداریم . آن ها بگویند در کجا این نظارت اعمال شده است …… در مورد آقای رضوی تبریزی که نماینده تبریز بود، برای مجلس سوم در تهران ثبت نام کرد . شورای نگهبان نظر داد که وی در تهران کاندیدا نشود . وزارت کشور گفت حق ندارید مانع شوید . دعوا به حاج احمد آقا کشید . حاج احمد آقا به آقای رضوی گفته بود شما رای نمی آورید، بهتر است انصراف بدهی تا دعوا حل شود . رضوی گفته بود من ۱۵۰ هزار تومان پوستر تهیه کرده ام . حاج احمد آقا به من زنگ زد و گفت شما پول داری به او بدهی یا نه؟ من گفتم، امام روی وجوهات حساسیت دارند و ما از پول ها نمی دهیم . بهتر است پول ها را از هدایایی که به امام داده می شود تامین کنید »

اگر نظارت شورای نگهبان و رد صلاحیت آقای رضوی خلاف قانون بوده است چرا در مقابل این بی قانونی صریحا موضع گرفته نشد؟ مضاف آنکه شوراى نگهبان در زمان امام راحل(ره)، انتخابات در بعضى از حوزه‏هاى انتخابیه را باطل اعلام کرد و این کار مورد تأیید امام (ره) قرار گرفت و امام به شدت به کسانی که نسبت به عملکرد شورای نگهبان در این خصوص اعتراض داشتند نهیب زدند و فرمودند:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم، چنانچه مشاهده می‌شود پس از انتخابات مرحله‌ی اول از دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه‌ی شورای محترم نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی حوزه‌ها موافق میل‌شان نبوده است، دست به شایعه‌افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان (ایدهم الله تعالی) را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند تضعیف و یا خدای ناکرده توهین می‌نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند، غافل از آن که پیامد چنین اعمال و جوسازی‌ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالی چند از انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال، بی‌توجه به نتایج ناروا و اسف بار آن باشد. معلوم نیست در صدر مشروطیت، در دوره‌ی اول با فقهای ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و بر سر این ملت آن آوردند که دیدیم. من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.

همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می‌شود و در آخر، رژیمی را ساقط می‌نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هرچند مخالف نظر و سلیقه‌ی شخصی‌مان باشد، احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرت‌ها و ابرقدرت‌هاست وفادار باشیم. در خاتمه باید بگویم که حضرات آقایان فقهای شورای نگهبان را با آشنایی و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقام‌شان را لازم می‌دانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود و به شورای نگهبان تذکر می‌دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل کنید و به خدای متعال اتکال کنید. از خداوند تعالی عنایت و رحمت برای ملت عزیز را خواستارم.» (صحیفه‌ی امام، جلد ۱۸، ص ۴۳۱)

 ۳- در خصوص مجلس شورای اسلامی اول که رئیس جمهور محترم بدان اشاره کرد و البته همین سخن را پیشتر از ایشان دیگرانی نیز اشاره کرده اند باید به چند نکته توجه داشت:

الف-. برخی بیان کرده اند که در مجلس اول بررسی صلاحیت ها به استناد اصول ۶۴ و ۶۷ بوده است و اصلا استنادی به اصل ۹۹ نشده است. در پاسخ باید توجه داشت که  انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی، پس از انقلاب ۵۷، در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ ، برگزار گردید و در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۵۹  ، اولین جلسه مجلس اول برگزار گردید. در اولین دوره انتخابات مجلس، هنوز قانون انتخابات تدوین نشده بود و شورای نگهبان نیز مستقر نشده بود. فقهای دوره اول در اول اسفندماه سال ۱۳۵۸ توسط امام راحل(ره) انتخاب و فعالیت آنها از تاریخ۲۶/۴/۱۳۵۹ آغاز گردید. با توجه به اینکه هنوز قانون انتخابات تدوین نشده بود چاره اى نبود جز اینکه بررسی صلاحیت‏ها به بعضى از اصول قانون اساسى، مستند گردد. اما در همین دوره نیز به عنوان نمونه در بررسی شکایت‌های انتخاباتی، در برخی حوزه‌ها مانند کرمانشاه انتخابات باطل شد و در حوزه درگز، با مشخص شدن ارتباط نامزد پیروز با ساواک، وی از راهیابی به مجلس بازماند.

ب- به تعبیر رئیس جمهور، چشم نمی تواند کار دست را انجام دهد و خلط شدن اجرا با نظارت آسیب زاست و نیز بر این اساس دست نیز نمی تواند کار چشم را انجام دهد.دقیقا بر اساس همین منطق است که مجری می باید از ناظر جداباشد و از اینرو امر نظارت بر عهده نهادی فراجناحی است که بر عملکرد دولتها در امر انتخابات نظارت دارد و توجه به روح قانون اساسی به وضوح نشان می دهد که باید نظارت بر انتخابات  آن هم از نوع استصوابی وجود داشته باشد.

ج- هرچند در اولین دوره مجلس شورای اسلامی به دلیل نبودن زیرساختهای لازم در انجام کامل این نظارت خللهایی بود اما با تصویب قانون انتخابات در زمان حیات امام راحل(ره) این کار با قدرت انجام شد همچنان که مورد اشاره قرار گرفت. البته ممکن است نقدهایی به عملکرد شورای محترم نگهبان وارد باشد اما نباید با مغالطه ای آشکار این نقدهای موردی را به کل عملکرد شورا تعمیم داد و خدای ناکرده جایگاه رفیع آن را مورد خدشه قرار داد. برخی انقلابیون دیروز در مرور زمان دچار تغییرات جدی و به عبارتی تحول شده اند اما غافل از آنکه قانون اساسی تغییری نکرده است چرا که قانون اساسی ثمره خون شهدا و میثاق نظام جمهوری اسلامی- نظامی برآمده از انقلاب اسلامی- و مردم است . آیا چون آنها تغییر کرده اند باید اجازه داد انقلاب اسلامی را استحاله کنند. اساسا نظارت شورای نگهبان برای همین منظور است که از ورود چنین افراد غیر صالحی به نهادهای تصمیم گیر چون مجلس شورای اسلامی جلوگیری کند.

متاسفانه رئیس جمهور محترم بعضا در بیاناتشان با بیان ناقص مطالب، هرچند می توانند مقصود خود را عملی کنند و منظوری را که در ذهنشان به دنبال آن هستند برسانند اما با این عمل، مخاطب را در پس پرده جهل نگه می دارند. از ایشان انتظار می رود  با توجه به تاکیدشان بر حقیقت جویی و آزاد اندیشی و فرهنگ گفتگو، در بیاناتشان دقت بیشتری داشته باشند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.